16 السلام والعدل والمؤسسات القوية

16.1.1.1 عدد ضحايا القتل العمد لكل 000 100 ألف نسمة، بحسب العمر والجنس 16.1.1.2 عدد ضحايا القتل العمد ، بحسب العمر والجنس 16.1.2.1 عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع حسب الجنس والعمر وسبب الوفاة 16.1.2.2 الوفيات المتصلة بالنـزاعات لكل 100000 نسمة، حسب العمر والجنس والسبب 16.1.3.1 نسبة السكان الذين تعرضوا للعنف الجسدي في الاثني عشر شهرًا الماضية 16.1.3.2 نسبة السكان الذين تعرضوا للسطو في الاثني عشر شهرًا الماضية 16.1.4 نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان عند تجوالهم على الأقدام بمفردهم في أنحاء المنطقة التي يعيشون فيها بعد حلول الظلام

16.2.1 نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 17 سنة والذين تعرضوا لأي عقاب جسدي و/أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر السابق 16.2.2 عدد ضحايا الاتجار بالبشر لكل 000 100 نسمة، بحسب الجنس والعمر وشكل الاستغلال 16.2.3 نسبة الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة الذين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة

16.3.1.1 نسبة ضحايا العنف خلال الاثني عشر شهرا الماضية التي أبلغ ضحاياها عما تعرضوا له من إيذاء إلى السلطات المختصة أو غيرها من آليات تسوية النزاعات المعترف بها رسميا 16.3.1.2 نسبة ضحايا العنف خلال الاثني عشر شهرا الماضية التي أبلغ ضحاياها عما تعرضوا له من اعتداء جسدي إلى الشرطة 16.3.1.3 نسبة ضحايا العنف خلال الاثني عشر شهرا الماضية التي أبلغ ضحاياها عما تعرضوا له من السرقة إلى الشرطة 16.3.2 المحتجزون غير المحكوم عليهم كنسبة من مجموع السجناء 16.3.3 نسبة السكان الذين عانوا من نزاع في العامين الماضيين والذين استفادوا من آلية رسمية أو غير رسمية لتسوية المنازعات، حسب نوع الآلية

16.4.1 القيمة الإجمالية للتدفقات المالية غير المشروعة الداخلة والخارجة (بالقيمة الحالية لدولارات الولايات المتحدة) 16.4.2 نسبة الأسلحة المضبوطة أو المعثور عليها أو المسلّمة التي تحرَّت سلطة مختصة عن مصدرها غير المشروع/ظروفها أو تثبّتت من ذلك، تمشياً مع الصكوك الدولية

16.5.1 نسبة الأشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة على الأقل بمسؤول حكومي ودفعوا رشوة لمسؤول حكومي، أو طُلب منهم أولئك المسؤولون الحكوميون دفع رشوة، خلال الاثني عشر شهرا السابقة 16.5.2 نسبة الأعمال التجارية التي اتصلت مرة واحدة على الأقل بمسؤول حكومي و دفعت رشوة إلى مسؤول حكومي أو طُلب منها دفع رشوة لأولئك المسؤولين الحكوميين، خلال الاثي عشر شهرا السابقة

16.6.1 النفقات الحكومية الرئيسية كنسبة من الميزانيةالأصلية المعتمدة، بحسب القطاع (أو بحسب رموز الميزانيةأو ما شابه) 16.6.2.1 نسبة السكان الراضين عن تجربتهم الأخيرة في استعمال الخدمات العامة (الخدمات الصحية) 16.6.2.2 نسبة السكان الراضين عن تجربتهم الأخيرة في استعمال الخدمات العامة (المدارس الاساسية) 16.6.2.3 نسبة السكان الراضين عن تجربتهم الأخيرة في استعمال الخدمات العامة (المدارس الثانوية) 16.6.2.4 نسبة السكان الراضين عن تجربتهم الأخيرة في استعمال الخدمات العامة (الخدمات الادارية لوزارة الداخلية)

16.7.1.1 نسبة تمثيل الإناث في الهيئات التشريعية مقارنة بالتوزيعات الوطنية 16.7.1.2 نسبة تمثيل الإناث في الوظائف العامة مقارنة بالتوزيعات الوطنية 16.7.1.3 نسبة تمثيل الإناث في المناصب القضائية مقارنة بالتوزيعات الوطنية 16.7.2.1 نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية للاحتياجات، بحسب الجنس والعمر والإعاقة والفئة السكانية (يسمح النظام السياسي في البلد لأفراد مثلك بان يكون لهم رأي بما تفعله الحكومة) 16.7.2.2 نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية للاحتياجات، بحسب الجنس والعمر والإعاقة والفئة السكانية (أثق بقدرتي على المشاركة السياسية في البلد) 16.7.2.3 نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية للاحتياجات، بحسب الجنس والعمر والإعاقة والفئة السكانية (متوسط الأفراد الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية للاحتياجات)

16.8.1 نسبة البلدان النامية الأعضاء في المنظمات الدولية وحقوقها في التصويت في تلك المنظمات

16.9.1 نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سُجلت ولاداتهم في قيد السجل المدني، بحسب العمر

16.10.1 عدد ما تم التحق من من حالات القتل، والاختطاف، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب للصحفيين العاملين في الوسط الإعلامي المرتبطين بهم والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الاثني عشر شهرا الماضية 16.10.2 عدد البلدان التي تعتمد وتطبق ضمانات دستورية و/أو تشريعية و/أو سياساتية لإطلاع الجمهور على المعلومات

16.a.1 وجود مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس

16.b.1 نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيا لممارسات تمييزية أو تحرش خلال الاثني عشر شهرا السابقة لأسباب يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان التمييز على أساسها