free hit counters
الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | الإحصاء يعقد ورشة عمل حول إحصاءات التجارة الخارجية بمدينة نابلس

'الإحصاء': عجز الميزان التجاري بفلسطين 3,501 مليون دولار أميركي لعام 2011

 

نابلس 7-5-2013 وفا- قال مدير دائرة إحصاءات التجارة الخارجية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حسام خليفة إن إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية السلعية المرصودة لعام 2011 بلغ  حوالي  4,221 مليون دولار أمريكي، وإجمالي قيمة الصادرات حوالي 720 مليون دولار أمريكي ليصل العجز في الميزان التجاري إلى حوالي 3,501 مليون دولار أمريكي.

 

والميزان التجاري هو المؤشر الذي يقيس مجمل الفرق بين الصادرات والواردات الخاصة بالسلع والخدمات، وهو واحد من مكونات ميزان المدفوعات. ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة.

 

وكان خليفة قدم النتائج خلال ورشة عمل نظمها الجهاز اليوم الثلاثاء، في مقر غرفة تجارة وصناعة نابلس لعرض البيانات والإحصاءات حول التجارة الخارجية في منطقة شمال الضفة الغربية، حيث تم مناقشتها مع المستخدمين، بحضور عدد من رؤساء الغرف التجارية والدوائر في المحافظات الشمالية، وعدد من التجار.

 

وقال خليفة إن أهم السلع الصادرة من فلسطين لعام 2011 كانت أحجار البناء بنسبة 29%، يليها خردة الحديد بنسبة 18% من إجمالي قيمة الصادرات لعام 2011، وحول الواردات تصدر الديزل القائمة بمعدل 38%، تلاه البنزين 16% من إجمالي قيمة الواردات لنفس الفترة.

 

وقال إن أهم الصادرات في محافظة نابلس كانت السجائر بنسبة 36%، تلتها الأثاث من الكنب بقيمة 13% والطحينة 12% مع التنويه إلى ان الصادرات تشمل عادة (الصادرات وطنية المنشأ، بالإضافة للمعاد تصديره من السلع).

 

أما الواردات إلى محافظة نابلس فكانت حوالي 553 مليون دولار أمريكي، وقد تصدر الديزل السلع المستوردة بـ33%، والبنزين بـ13% من إجمالي قيمة واردات المحافظة لعام 2011، فيما بلغت قيمة صادرات نابلس للعام 2011 نحو 96 مليون دولارا أمريكياً.

 

وقال إن قيمة الصادرات الفلسطينية للعام 2011 كانت الأعلى لإسرائيل بقيمة 618 مليون دولارا، تلتها الأردن بحوالي 39 مليون دولار، فالسعودية بحوالي 10 مليون دولار أمريكي.

 

وعن الواردات كانت الأكثر من إسرائيل بقيمة 2,938 مليون دولار أمريكي، من ثم تركيا بقيمة 214 مليون دولار، ومن ثم الصين الشعبية بقيمة 194 مليون دولار تقريباً.

 

وقال إن من آليات تحسين جودة البيانات، هو تزويد وزارة المالية بفواتير المقاصة في الموعد المحدد، والمتغيرات في الفاتورة مثل الكمية والعدد، وتسجيل القيمة الحقيقية للسلعة والتفصيل في السلع ومنها شهادة المنشأ.

وأشار إلى أن التجارة الخارجية المرصودة هي عبارة عن رصد لحركة التدفقات من السلع والخدمات بين دول العالم، وتشمل البيانات الفعلية التي يتم الحصول عليها من المصادر الرسمية فقط، حيث أنشأت دائرة إحصاءات التجارة الخارجية عام 1995 في فلسطين.

وقال إن المصادر التي تم الاعتماد عليها هي وزارة المالية الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وسلطة المياه الفلسطينية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الزراعة الفلسطينية.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم إن الإحصاءات تشكل أدوات هامة للمسؤولين للاعتماد عليها في اتخاذ قراراتهم.

 

 وأضاف أن التجارة الخارجية تأتي لتصريف فائض الإنتاج المحلي وينعكس على ما تملكه الدولة ويؤثر على زيادة الدخل القومي.

 

واستعرض مدير دائرة شمال الضفة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وحيد الشحروري، الأهداف لبرنامج الحوار مع المنتجين والمستخدمين للنتائج الصادرة عن الجهاز.

 

وقال نائب مدير عام الإحصاءات الاقتصادية إبراهيم الطرشة إنه عند الحديث عن إحصاءات التجارة الخارجية في فلسطين فلا بد من الإشارة إلى الخصوصية التي تميزها عن باقي التجارب بحكم الوضع السياسي المفروض على الأرض الفلسطينية، والمتمثل في عدم سيطرتها على المعابر والمطارات، وبذلك تتم هذه الإحصاءات بجهد غير عادي.

 

 

Close
Close