الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية  

لمسح الاستثمار الاجنبي،2022

بلغ اجمالي رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر في المؤسسات المقيمة في فلسطين حوالي 2,144 مليون دولار نهاية عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لمسح الاستثمار الاجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين كما هي في نهاية عام 2022، وذلك ضمن الإصدار الدوري لمسح الاستثمار الاجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

اشارت النتائج أن إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) بلغ حوالي 8,852 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2022، منها 67% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية،  مع أخذ الخصوصية الفلسطينية بعين الاعتبار والمتمثلة بعدم امتلاك فلسطين لعملة وطنية خاصة بها والتي تحتسب ضمن الاستثمارات الاخرى.

كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3,693 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2022 منها 58% استثمار أجنبي مباشر. (انظر/ي جدول1)

توزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2022، بين استثمارات أخرى (عملة وودائع، إئتمانات تجارية، قروض، وأصول اخرى) بقيمة 6,032 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 68%، واستثمارات حافظة بقيمة 1,632 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 19%، وأصول احتياطية خاصة بسلطة النقد الفلسطينية بقيمة 896 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 10%، في حين بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 292 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 3% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2022.

في المقابل، توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية عام 2022، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 2,144 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 58% من إجمالي رصيد  الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 856 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 23%، واستثمارات أخرى (عملة وودائع، إئتمنات تجارية، قروض، وخصوم اخرى) بقيمة 693 مليون دولار أمريكي وبنسبة 19% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2022.

كما أشارت نتائج المسح إلى أن 64% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 82% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.

أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 60% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 46% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.

يعتبر مسح الاستثمار الأجنبي الأداة الأساسية لتجميع بيانات وضع الاستثمار الدولي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الخاص، من خلال تجميع تدفقات وأرصدة استثمارات المؤسسات المقيمة في فلسطين المستثمرة في الخارج وأرصدة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين بما يوضح رصيد الأصول والخصوم المالية الخارجية للمؤسسات المقيمة في فلسطين حسب النشاط الاقتصادي والدولة، كما يتم تقسيم كل من الأصول والخصوم على أساس وظيفي حيث يتسق تماماً مع العناصر الأساسية للحساب المالي في ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي مع إضافة التعديلات الخاصة بأرصدة الاستثمارات والتغيرات الأخرى عدا تلك الناتجة عن معاملات اقتصادية، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

صدر بتاريخ: 19/11/2023