الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية

لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين نهاية الربع الرابع من العام 2025 

57%  من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع 

 10,720 مليون دولار صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي في نهاية الربع الرابع من العام 2025

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الرابع 2025، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

وتشير هذه النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 10,720 مليون دولار أمريكي.

57% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع نهاية الربع الرابع 2025 وذلك بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، كما ارتفعت المستحقات على اسرائيل من اموال المقاصة  بحوالي 18% عن الربع السابق.

وفي هذا السياق تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 17,358 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 2%، واستثمارات حافظة 10%، واستثمارات أخرى 77% (أهمها العملة والودائع)، وأصول احتياطية 11%. 

75% من إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني نهاية الربع الرابع 2025 هو استثمار أجنبي مباشر

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6,638 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 57% (وأهمها بنوك وشركات تأمين وشركات اتصالات مملوكة لغير مقيمين اضافة الى مباني مملوكة لأسر غير مقيمين، حيث بلغت قيمته 3,770 مليون دولار أمريكي)، واستثمارات حافظة 11%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 32%. 

استقر رصيد الدين الخارجي الحكومي عند حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي نهاية الربع الرابع 2025

أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,125 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الرابع 2025 بانخفاض بلغت نسبته 2% مقارنة مع الربع السابق. توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64% (لصالح مؤسسات خارجية مالية عربية ودولية، من أهمها صندوق الأقصى والبنك القطري الوطني والبنك الدولي)، وقطاع البنوك بنسبة 33% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية)  بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين(الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.  وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.  ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.

جدول1: رصيد وضع الاستثمار الدولي للقطاعات الاقتصادية في فلسطين، (نهاية الربع الرابع 2025)

القيمة بالمليون دولار أمريكي

جدول 2: إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية في فلسطين،

(نهاية الربع الثالث 2025 والربع الرابع2025 )

  القيمة بالمليون دولار أمريكي