معالي د. علا عـوض، رئـيـسة الإحـصـاء الفلـسـطـيـنـي تـسـتـعـرض:-

·         الحصاد الاقتصادي للعام 2025 ‏

·         التنبؤات الاقتصادية للعام 2026

الاقتصاد الفلسطيني لا يزال غارقاً في ركود عميق خلال العام 2025

على الرغم من تسجيل الاقتصاد الفلسطيني ارتفاعاً هامشياً بنسبة 4% في عام 2025 مقارنة بالعام 2024، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يُظهر ركوداً ممتداً، حيث انخفض بمعدل 24% عن مستواه في عام 2023، ويعكس هذا التراجع حجم الضرر التراكمي الذي لحق بالاقتصاد منذ بدء عدوان الإحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما أدى إلى تضرر القدرة الإنتاجية واستمرار الاختناقات في الأنشطة الاقتصادية.

فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025 انخفاضاً حاداً في قطاع غزة بلغت نسبته 84% مقارنة بالعام 2023، في حين تراجع في الضفة الغربية  بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها. ورغم تسجيل الضفة الغربية ارتفاعاً محدوداً بنسبة 4.4%  في عام 2025 مقارنة بالعام 2024، إلا أن الناتج المحلي في قطاع غزة واصل الانكماش ليسجل تراجعاً إضافياً بنسبة 8.7% خلال نفس الفترة.

ويُعزى النمو المسجل في 2025 إلى تحسن نسبي في بعض القطاعات الإنتاجية وعودة النشاط التجاري بشكل محدود مقارنة بالعام 2024، إلا أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين لا يزال أدنى بكثير من مستوياته ما قبل العدوان، ما يؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني لم يستعد بعد قدرته الإنتاجية، وأن مسار التعافي ما يزال هشّاً ومقيداً بتداعيات العدوان واستمرار القيود المفروضة.

الناتج المحلي الإجمالي حسب المنطقة، 2020- 2025 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2015

انهيار لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال العام 2025 مقارنة بعام 2023 وانكماش حاد في معظم الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية، بالرغم من ارتفاعها مقارنة بالعام 2024.

يُعتبر الاقتصاد الفلسطيني إقتصاد خدمي، أي أن حوالي 60% من الاقتصاد الفلسطيني هو خدمات مقابل أن القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي تشكل حوالي 19% فقط من مجمل هذا الاقتصاد، وهو ما يدلل على أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد متغير، يتأثر بالصدمات بشكل كبير، وخلال العام 2025 تراجعت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين مقارنة بالعام 2023، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى تراجع بنسبة بلغت 41% بواقع (29% في الضفة الغربية، و99% في قطاع غزة) لتبلغ قيمته 296 مليون دولار أمريكي، تلاه نشاط الصناعة بنسبة تراجع 25% (21% في الضفة الغربية، و94% في قطاع غزة) ليصل الى 1,155 مليون دولار أمريكي، ثم نشاط الخدمات بنسبة تراجع 25% (12% في الضفة الغربية، و82% في قطاع غزة) وبقيمة وصلت إلى  6,794مليون دولار أمريكي، كما تراجع نشاط الزراعة بنسبة 18% (ثبات في الضفة الغربية، وتراجع 92% في قطاع غزة) ليصل إلى 686 مليون دولار أمريكي.

وفي العام 2025 أظهرت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً هامشياً لا يعكس بدء التعافي لقطاعات الاقتصاد الفلسطيني مقارنة بالعام 2024 حيث لا زالت الأنشطة الاقتصادية أقل من مستواها السابق ما قبل العدوان بحوالي الثلث في معظمها.

نسبة مساهمة* الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين لعام 2025

 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2015

 

  (*) مجموع النسب لا يساوي 100% بسبب استثناء البنود التعديلية.

انخفاض حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2023

شهد حجم التبادل التجاري في فلسطين مع العالم الخارجي انخفاضاً نسبته 12%، حيث سجلت الوارادات انخفاضاً بنسبة 17% لتبلغ 7,881 مليون دولار أمريكي خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2023، وتشكل الواردات الفلسطينية حوالي ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات الفلسطينية، بينما شهدت قيمة صادرات السلع والخدمات في فلسطين ارتفاعاً بنسبة 5% لتصل الى 2,856 مليون دولار أمريكي، ويعزى هذا الارتفاع الى ان معظم الصادرات الفلسطينية تأتي من الضفة الغربية والتي شهدت ارتفاعاً نسبياً خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس مستوى العجز المضطرد في الميزان التجاري الفلسطيني، في حين شهدت الصادرات والواردات خلال العام 2025 ارتفاعاً بنسبة 18% و 20% على التوالي مقارنة بالعام 2024 في حين لا زالت اقل من مستوياتها ما قبل العدوان الاسرائيلي، ومن الجدير بالذكر ان أكبر حصة وصل إليها التبادل التجاري مع العالم الخارجي في قطاع غزة كانت في عام 2003 بنسبة بلغت 29% من إجمالي تجارة فلسطين، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى أقل من 4% خلال عدوان الإحتلال الإسرائيلي، حيث إن التوقف شبه التام في سلاسل الإمداد من وإلى قطاع غزة، أدى إلى كارثة صحية وغذائية في جميع أنحاء قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية، حيث يتم توفيرها بمستويات دنيا لا تتجاوز4% من الكميات التي يجب أن تُقدم فعلياً إلى قطاع غزة.

الميزان التجاري للسلع والخدمات في فلسطين، 2020- 2025 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2015

 

معدلات البطالة في قطاع غزة تتجاوز 77% خلال العام 2025

لا زال يواجه سوق العمل الفلسطيني تحديات جسيمة في ظل استمرار الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. فعلى الرغم من التحسن الطفيف في مؤشرات البطالة والمشاركة في القوى العاملة خلال عام 2025، إلا أن الأرقام ما تزال تعكس حالة من الركود والتفاوت الحاد بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

تعطل حوالي نصف القوى العاملة  في فلسطين حيث بلغ معدل البطالة 46% خلال العام 2025، بواقع 28% في الضفة الغربية و 78% في قطاع غزة. وهو ما يعكس المستوى المرتفع في معدلات البطالة  في الضفة الغربية  وقطاع غزة رغم التغيرات الطفيفة في تلك النسب حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل اكثر من  650 الف متعطل عن العمل.

ورغم هذا الواقع الصعب، شهدت نسبة المشاركة في القوى العاملة ارتفاعاً خلال العام 2025 لتصل إلى 43.7%، ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى محاولات الأفراد الانخراط في أي شكل من أشكال العمل أو البحث عن فرص معيشية بديلة بعد العدوان. وقد بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 43%، بينما سجلت في قطاع غزة 38%، ولا تزال نسب المشاركة أقل من مستوياتها ما قبل الحرب في عام 2023.

معدل البطالة حسب المنطقة خلال الفترة 2020 – 2025

 

الفقر ومستويات المعيشة

قبل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة كانت معدلات الفقر تتجاوز 63%، حيث يبلغ خط الفقر في فلسطين حوالي 2,717 شيقلاً إسرائيلياً، فيما بلغ خط الفقر المدقع ( الشديد) حوالي 2,170 شيقلاً إسرائيلياً، وبعد العدوان المستمر على قطاع غزة يمكن القول إننا تجاوزنا مفهوم الفقر، وأصبحنا نتحدث عن مستويات مختلفة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، حيث تراجع إجمالي الاستهلاك خلال عام 2025 بنسبة 24% (12% في الضفة الغربية، و81% في قطاع غزة) مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس الأثر المباشر على مستوى المعيشة لدى الأفراد في فلسطين. بمعنى آخر، يمكن القول إن معظم الأفراد في قطاع غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

ارتفاع حاد في مستويات الأسعار

على مستوى الأسعار في فلسطين خلال عام 2025، فقد ارتفعت حوالي 11% مقارنة بعام 2024، نتيجة للارتفاع الحاد في قطاع غزة  بحوالي 22% بالرغم من تراجعها الطفيف في الضفة الغربية بحوالي 0.13%، حيث استمر الحصار الخانق شبه الكامل على قطاع غزة والذي أدى الى  النقص الحاد في السلع التي تدخل إلى قطاع غزة، إضافةً لتأثر فلسطين بالوضع الإقليمي.

التنبؤات الاقتصادية لعام 2026 

تم إعداد التنبؤات الواردة أدناه بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالاضافة إلى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني، وتم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2026، ومنها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، اجراءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

اولا: سيناريو الأساس

يستند هذا السيناريو إلى بقاء الوضع السياسي والإقتصادي في قطاع غزة كما هو امتداداً للوضع القائم خلال الربع الرابع من عام  2025، دون وجود لأفق في حل كافة القضايا الحياتية في القطاع، فوفقاً لهذا السيناريو، فإن الاقتصاد الفلسطيني سيستمر في مواجهة قيود شديدة على الحركة التجارية والمعابر، بسبب الدمار الهائل الناتج عن العدوان الإسرائيلي، إلى جانب تعطل كبير في حركة العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل، وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل: 

1.     استمرار العراقيل والحواجز التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين. وبما يشمل تقييد دخول العاملين إلى إسرائيل والمستوطنات من حيث ايقاف العمل بالتصاريح الصادرة لتكن بالحد الادنى  كما هي في العام 2025.

2.     استمرار الاحتجاز الجائر وغير القانوني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمعظم اموال المقاصة، والذي سيؤثر سلباً ويحد من قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص.

3.     تراجع حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) نتيجة تسريح معظم العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات وتراجع حجم النشاط الاقتصادي يؤدي إلى الدخول في حالة من الركود الاقتصادي.

4.      ثبات مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين مقارنة مع العام 2025 والموجهة لإغاثة المجتمع الفلسطيني.

5.     تنفيذ المشاريع التطويرية الممولة من الخارج.

توقعات سيناريو الأساس:

استنادا لهذا السيناريو، من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% خلال عام 2026 مقارنةً بالعام 2025، ونتج عنه ارتفاع نصيب الفرد منه بنسبة 1.8%، وارتفاع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 3.7%، مقارنة مع العام 2025. 

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع في نشاط الإنشاءات بنسبة 23.2%، وأنشطة الصناعة بنسبة 6.5%، وأنشطة الزراعة بنسبة 6.4%، وأنشطة الخدمات بنسبة 1.2% وذلك خلال العام 2026 مقارنة مع العام 2025.

العمل والعمال: من المتوقع ان تنخفض معدلات البطالة  لتصل إلى 43.1% خلال عام 2026 مقارنة مع 45.8% خلال العام 2025.

ثانيا: سيناريو التعافي وبدء إعادة الإعمار

يستند هذا السيناريو إلى انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتنفيذ كامل لبنود الاتفاق والتي تتضمن ادخال المساعدات بشكل دائم ومستمر والبدء باعادة الاعمار وما يتبعه من إجراءات على الضفة الغربية، وبدء العودة التدريجية للوضع السياسي عما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعودة التدريجية للوضع الاقتصادي لضمان توفر المستلزمات المعيشية الاساسية لقطاع غزة، وبما يشمل عودة الوضع الاقتصادي كما كان عليه في الضفة الغربية قبل 7 اكتوبر 2023 وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل: 

1.     تقليل العراقيل والحواجز التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين. والبدء بعودة العاملين للعمل في إسرائيل والمستوطنات بشكل تدريجي.

2.     زيادة الدعم المتعلق للبدء بإعادة الإعمار التدريجي في قطاع غزة بما يشمل توفير المدخلات الأساسية العينية والنقدية اللازمة لإعادة بناء وترميم البنية التحتية وتدفق المساعدات الإغاثية العاجلة لتحريك عجلة الإنتاج على مدار العام 2026.

3.     الافراج عن أموال المقاصة المحتجزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وانتظام تحويلها، والذي سيؤثر إيجاباً على قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص.

4.     ارتفاع ارباح القطاع المصرفي نتيجة لزيادة التسهيلات الائتمانية الناجمة عن تحسن النشاط الاقتصادي.

5.     الارتفاع التدريجي في حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة)، والتحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي، والبدء بإعادة الإعمار، سيؤدي ذلك إلى بدء التعافي الاقتصادي.

6.      ارتفاع حجم المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين.

توقعات سيناريو التعافي وبدء إعادة الإعمار:

استناداً لهذا السيناريو، من المتوقع ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15.0% خلال عام 2026 مقارنة مع العام 2025، ونتج عنه ارتفاع نصيب الفرد منه بنسبة 12.5%، وارتفاع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 10.6%، مقارنة مع العام 2025.

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع في نشاط الإنشاءات بنسبة 51.2%، وأنشطة الزراعة بنسبة 4.8%، وأنشطة الصناعة بنسبة 3.2%، وأنشطة الخدمات بنسبة 2.1% وذلك خلال العام 2026 مقارنة مع العام 2025.

 العمل والعمال: من المتوقع ان تنخفض معدلات البطالة لتصل إلى 41.8% خلال عام 2026 مقارنة مع 45.8% خلال العام 2025.

ثالثا: السيناريو المتشائم

يستند هذا السيناريو إلى تدوهر في الوضع السياسي والاقتصادي في دولة فلسطين نتيجة اختراق وقف اطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي على  قطاع غزة بما يشمل عدم تنفيذ  بنود الاتفاق إضافة الى استمرار حالة التضييق في الضفة الغربية من خلال زيادة اعتداءات المستوطنين، وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل: 

1.     فرض المزيد من العراقيل والحواجز والتضييق التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، بما يشمل إغلاق المعابر بشكل شبه كامل، وبما يشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات من حيث ايقاف العمل بالتصاريح الصادرة.

2.     استمرار الاحتجاز الكامل وغير القانوني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، والذي سيؤثر سلباً ويحد من قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص.

3.     التراجع الملموس في حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) نتيجة الاجتياحات المتكررة للمحافظات الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية والمصانع والشركات.

4.      بقاء مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين بالحد الأدنى كما كانت في العام 2025، مع تدفق للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالحد الأدنى.

5.     توقف كامل في المشاريع التطويرية اضافة إلى انخفاض دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

6.     مزيداً من التضييق على القطاع المصرفي نتيجة ممارسات الإحتلال الإسرائيلي فيما يخص العلاقة المصرفية بين الجانبين.

توقعات السيناريو المتشائم:

استنادا لهذا السيناريو، من المتوقع مزيداً من تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال عام 2026، نتج عنه انخفاض نصيب الفرد منه بنسبة 6.3%، وانخفاض إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2.5%، مقارنة مع العام 2025.

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع انخفاض في نشاط الزراعة بنسبة 20.2%، وأنشطة الصناعة بنسبة 8.2%، وأنشطة الانشاءات بنسبة 3.2%، وأنشطة الخدمات بنسبة 1.3% وذلك خلال العام 2026 مقارنة مع العام 2025.

العمل والعمال: من المتوقع ان تصل معدلات البطالة الى 47.8% خلال عام 2026.