free hit counters
الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي و الدين الخارجي، نهاية الربع الثاني من عام 2025 ونهاية ال

الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية يعلنان النتائج الأولية

 لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين نهاية الربع الثاني من العام 2025 

59%  من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع 

 8,614 مليون دولار صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي في نهاية الربع الثاني من العام 2025

 

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الثاني 2025 ونهاية عام [1]2024، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

وتشير هذه النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 8,614 مليون دولار أمريكي.

59% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع نهاية الربع الثاني 2025 وذلك بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، كما ارتفعت المستحقات على اسرائيل من اموال المقاصة بحوالي 23% عن الربع السابق.

وفي هذا السياق تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 15,058 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 2%، واستثمارات حافظة 14%، واستثمارات أخرى 75% (أهمها العملة والودائع)، وأصول احتياطية 9%.

57% من إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني نهاية الربع الثاني 2025 هو استثمار أجنبي مباشر

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6,444 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 57% (وأهمها بنوك وشركات تأمين وشركات اتصالات مملوكة لغير مقيمين اضافة الى مباني مملوكة لأسر غير مقيمين، حيث بلغت قيمته 803,6 مليون دولار أمريكي)، واستثمارات حافظة 01%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 33%.


استقر رصيد الدين الخارجي الحكومي عند حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي نهاية الربع الثاني 2025

أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,118 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني 2025 بارتفاع بلغت نسبته أقل من 1% مقارنة مع الربع السابق. توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64% (لصالح مؤسسات خارجية مالية عربية ودولية، من أهمها صندوق الأقصى والبنك القطري الوطني والبنك الدولي)، وقطاع البنوك بنسبة 33% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.    

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.  وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.  ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.

 

جدول1: رصيد وضع الاستثمار الدولي للقطاعات الاقتصادية في فلسطين، (نهاية الربع الثاني 2025)

 

القيمة بالمليون دولار أمريكي

   القطاع الاقتصادي

 

الأرصدة حسب نوع

الاستثمار

قطاع السلطات النقدية

 

القطاع الحكومي

 

قطاع البنوك

 

القطاعات الأخرى      

المجموع

 

قطاع الشركات المالية غير المصرفية وقطاع الشركات غير المالية وقطاع المؤسسات الأهلية

قطاع الأسر المعيشية

 

وضع الاستثمار الدولي (صافي)*

1,722

850

7,887

787-

1,058-

8,614

مجموع الأصول الخارجية

1,722

2,201

10,133

942

60

15,058

   الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج

0

0

0

318

2

320

   استثمارات الحافظة في الخارج

131

0

1,417

482

0

2,030

   الاستثمارات الأخرى في الخارج:

168

2,201

8,716

142

58

11,285

      منها: عملة وودائع**

168

0

8,674

11

58

8,911

   الأصول الاحتياطية

1,423

0

0

0

0

1,423

مجموع الخصوم الأجنبية

0

1,351

2,246

1,729

1,118

6,444

  الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين

0

0

1,355

1,207

1,118

3,680

  استثمارات الحافظة الأجنبية في فلسطين

0

0

182

475

0

657

  الاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين:

0

1,351

709

47

0

2,107

     منها: قروض من الخارج

0

1,351

65

47

0

1,463

     منها: عملة وودائع***

0

0

644

0

0

644

 

ملاحظات

- البيانات في الجدول أعلاه مقربة لأقرب عدد صحيح.

- البيانات لا تشمل قيمة الأراضي المملوكة لغير المقيمين.

* وضع الاستثمار الدولي (صافي): يساوي مجموع الأصول الخارجية مطروحاً منها مجموع الخصوم الأجنبية.

** عملة وودائع: تشمل الإيداعات المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني.

*** عملة وودائع: تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المقيمة.

 

 

 

جدول 2: إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية في فلسطين،

(نهاية الربع الاول 2025 والربع الثاني 2025)

 

  القيمة بالمليون دولار أمريكي

القطاع  الاقتصادي

الرصيد في نهاية الربع الاول

2025

الرصيد في نهاية الربع الثاني

2025

الحكومة العامة

1,332

1,351

  قصير الأجل

427

353

  طويل الأجل

905

998

السلطات النقدية

0

0

  قصير الأجل

0

0

  طويل الأجل

0

0

البنوك

712

709

  قصير الأجل

332

328

  طويل الأجل

380

381

القطاعات الأخرى

58

47

  قصير الأجل

0

0

  طويل الأجل

58

47

الاستثمار المباشر (الاقتراض ما بين الشركات التابعة المنتسبة)

11

11

  خصوم الدين لشركات منتسبة

0

0

  خصوم الدين لمستثمرين مباشرين

11

11

 إجمالي رصيد الدين الخارجي

2,113

2,118

  

جدول 3: رصيد وضع الاستثمار الدولي للقطاعات الاقتصادية في فلسطين، (نهاية العام 2024)

 

القيمة بالمليون دولار أمريكي

  القطاع الاقتصادي

  

الأرصدة حسب نوع

الاستثمار

قطاع السلطات النقدية

القطاع الحكومي

 

قطاع البنوك

 

القطاعات الأخرى      

المجموع

 

قطاع الشركات المالية غير المصرفية وقطاع الشركات غير المالية وقطاع المؤسسات الأهلية

 

قطاع الأسر المعيشية

 

وضع الاستثمار الدولي (صافي)*

1,635

465

6,480

806-

1,057-

6,717

مجموع الأصول الخارجية

1,635

1,787

8,486

892

53

12,853

 الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج

0

0

0

257

2

259

 استثمارات الحافظة في الخارج

149

0

1,133

492

0

1,774

 الاستثمارات الأخرى في الخارج:

158

1,787

7,353

143

51

9,492

      منها: عملة وودائع**

158

0

7,311

12

51

7,532

 الأصول الاحتياطية

1,328

0

0

0

0

1,328

مجموع الخصوم الأجنبية

0

1,322

2,006

1,698

1,110

6,136

 الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين

0

0

1,146

1,202

1,110

3,458

 استثمارات الحافظة الأجنبية في فلسطين

0

0

159

449

0

608

 الاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين:

0

1,322

701

47

0

2,070

     منها: قروض من الخارج

0

1,322

73

47

0

1,442

     منها: عملة وودائع***

0

0

628

0

0

628

 

ملاحظات

- البيانات في الجدول أعلاه مقربة لأقرب عدد صحيح.

- البيانات لا تشمل قيمة الأراضي المملوكة لغير المقيمين.

* وضع الاستثمار الدولي (صافي): يساوي مجموع الأصول الخارجية مطروحاً منها مجموع الخصوم الأجنبية.

** عملة وودائع: في هذا البند تشمل الإيداعات المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني.

*** عملة وودائع: في هذا البند تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المقيمة.

 

 

 

جدول 4: إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية في فلسطين،

 (نهاية أعوام 2023، 2024)

   القيمة بالمليون دولار أمريكي

القطاع  الاقتصادي

الرصيد في نهاية العام 2023

الرصيد في نهاية العام 2024

الحكومة العامة

1,321

1,322

  قصير الأجل

297

404

  طويل الأجل

1024

918

السلطات النقدية

0

0

  قصير الأجل

0

0

  طويل الأجل

0

0

البنوك

749

701

  قصير الأجل

345

325

  طويل الأجل

404

376

القطاعات الأخرى

58

47

  قصير الأجل

0

0

  طويل الأجل

58

47

الاستثمار المباشر (الاقتراض ما بين الشركات التابعة المنتسبة)

11

11

  خصوم الدين لمؤسسات منتسبة

0

0

  خصوم الدين لمستثمرين مباشرين

11

11

إجمالي رصيد الدين الخارجي

2,139

2,081



البيانات الخاصة بنهاية عام 2024 مرفقة بالجداول.   [1]

Close
Close