الإحصاء الفلسطيني: 740 ألف فرد صامدون في شمال قطاع غزة

منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يتعرض قطاع غزة لعدوان غاشم وإبادة جماعية ممنهجة، نتج عنها موجات متتالية من النزوح القسري والاضطراري للسكان.  وكان شمال قطاع غزة من أكثر المناطق تضرراً، حيث شهد عمليات تهجير وتدمير واسعة بوتيرة متسارعة جداً نتيجة استهداف مباشر للمناطق السكنية والبنى التحتية، بما في ذلك محو أحياء سكنية كاملة ومدن عن الوجود؛ مثل بيت حانون، وجباليا، وحي الزيتون، والشجاعية، ... وغيرها، إضافة إلى استهداف خيم اللاجئين والأبراج السكنية التي كانت تؤوي آلاف النازحين، إلى جانب الحصار الخانق، وغياب مقومات الحياة الإنسانية الأساسية، والتجويع الممنهج، وتم استشهاد أكثر من ثلاثة آلاف غزي أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات ضمن مصائد بشرية.

وقد كانت المحافظات الشمالية حتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تضم ما يقارب 749 ألف فرد في مدينة غزة، وحوالي 444 ألف فرد في بيت حانون وبيت لاهيا.  وبعد كانون الثاني 2025، وعودة بعض النازحين إلى مساكنهم تزامناً مع الوقف المؤقت لإطلاق النار، أشارت التقديرات إلى وجود أكثر من مليون ساكن/نازح في مناطق خيم مكتظة بكثافة سكانية عالية، وفيما تبقى من المباني الصالحة للسكن في شمال القطاع.

وقد أظهرت الصور الجوية بين 4 و15 أيلول/سبتمبر 2025، أن آلاف الخيام التي أُقيمت في أراضٍ فارغة بين أنقاض مدينة غزة، على طول الساحل، وفي مناطق أقل تحضّراً في الشمال، قد اختفت، أو انخفض عددها بشكل كبير.  كما اختفت تقريباً المخيمات الكبيرة في أحياء الشيخ رضوان، والشاطئ، وحي الرمال، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية، ويزيد من حدة أزمة النزوح.[1]

وعلى الرغم من محاولات بعض الأسر العودة إلى مساكنها الأصلية، فإن شدة الهجمات وتهديدات الاجتياح المتواصلة تدفع السكان إلى النزوح مجدداً، ما يجعل الاستقرار السكاني في المنطقة هشاً للغاية، ومتغيراً بشكل مستمر.

أما الوضع الراهن، ووفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد السكان المقيمين في شمال قطاع غزة في منتصف 2025/09/16، نحو 740 ألف فرد من أصل 2.1 مليون فرد يعيشون في القطاع؛ أي ما نسبته 35% من سكانه، وهو رقم قابل للانخفاض في أي وقت نتيجة استمرار الهجمة الشرسة والدفع القسري للنزوح.  ويعكس هذا الرقم صورة مأساوية للتغيرات الهيكلية التي أصابت التوزيع السكاني داخل القطاع، حيث تحولت مناطق الشمال من كونها أحد المراكز السكانية الرئيسية، إلى بؤرة نزوح متجدد، في ظل غياب الأمن وانعدام الخدمات الإنسانية الأساسية.

لقد استندت هذه التقديرات إلى بيانات فعلية رُصدت قبل العدوان وأثناءه، إضافة إلى مصادر مساندة ضمن النظام الإحصائي الوطني، وبشكل أساسي شركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة عدم الاستقرار الشديد التي تشهدها حركة السكان.