Page 22 - book1931

22
يعتبر مشروع تعداد المنشآت من االستحقاقات اإلحصائية المهمة
إلى قانون اإلحصاءات العامة رقم ًالتي ينفذها الجهاز، وذلك استنادا
(4) لسنة 0002. ويعد هذا التعداد الخامس للمنشآت االقتصادية
الذي ينفذه الجهاز؛ فقد نفذ الجهاز التعداد األول في العام 4991،
والتعداد الثاني في العام 7991 ضمن مشروع التعداد العام األول
للسكان والمساكن والمنشآت، وتم تنفيذ التعداد الثالث في العام
4002، بينما تم تنفيذ التعداد الرابع في العام 7002 ضمن مشروع
التعداد العام الثاني للسكان والمساكن والمنشآت.
أهداف التعداد
يهدف تعداد المنشآت، بشكل عام، إلى حصر المنشآت االقتصادية
العاملة في األراضي الفلسطينية خالل العام 2102 كافة، وإعداد
إطار عام محدث وجديد للمنشآت االقتصادية، والحصول على
بيانات دقيقة وشاملة وحديثة حول المنشآت، والتعرف على
بعض خصائصها من حيث حالتها العملية، ونشاطها، وتنظيمها
االقتصادي، وسنة تأسيسها، والتسجيل لدى الجهات الرسمية،
والترخيص، ورقم المشتغل المرخص، وكيانها القانوني وملكيتها،
وإعدادها للسجالت المحاسبية، وأعداد المشتغلين حسب الجنس،
إضافة إلى قيمة رأس المال، وتوزيع المنشآت حسب المستويات
الجغرافية المختلفة؛ سواء المنطقة، أو المحافظة، أو التجمع
السكاني، وحساب معدالت النمو في أعدادها حسب األنشطة
االقتصادية المختلفة.
2012 الفصل الثاني: تعداد المنشآت
جانب من فعاليات التدريب في الضفة الغربية
زيارة ميدانية في قطاع غزة
زيارة ميدانية في الضفة الغربية