كتاب فلسطين ا?حصائي السنوي
2011
207
ميزان المدفوعات
يعتبر بيان ميزان المدفوعات ا?داة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد
الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات ا?قتصادية والخطط التنموية الم?ئمة لتحقيق التوازن الخارجي الـذي
يكفل للدولة تحقيق ا?ستق
رار والنمو ا?قتصادي، علماً بأنه تم ا?ستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات
ميزان المدفوعات الفلسطيني مع ا?خذ بعين ا?عتبار خصوصية الوضع الفلسطيني
.
الحساب الجاري
:
النتائج ا?ولية لميزان المدفوعات الفلسطيني لعام
2009
تشير
إلى وجود عجز في الحساب
الجاري
)
،
سلع، خدمات
دخل، تحوي?ت جارية
(
بلغ مقداره
736.8
مليون دو?ر أمريكي، بما نسبته
10.9
%
من الناتج المحلي ا?جمالي
با?سعار الجارية، مقارنة مع فائض مقداره
764.4
مليون دو?ر أمريكي عام
2008
.
ويعزى السبب في عجز
الحساب الجاري
إلى
قيمة الميزان التجاري ال
سلعي المرتفعة حيث سجل عجزاً مقداره
3,502.0
مليون دو?ر
أمريكي والذي شكل ما نسبته
51.8
%
من الناتج المحلي ا?جمالي با?سعار الجارية لعام
2009
، وبارتفاع نسبته
8.3
%
عن العجز في عام
2008
.
كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره
281.5
مليون دو?ر أمريكي أي
بانخف
اض نسبته
17.3
%
عن العجز عام
2008
، ويعزى هذا ا?نخفاض إلى ارتفاع صادرات خدمات النقل والسفر
بشكل ملحوظ وانخفاض واردات خدمات السفر من جهة أخرى
.
حساب الدخل
:
أما بالنسبة لحساب الدخل
)
تعويضات العاملين، ودخل ا?ستثمار
(
فقد سجل فائضاً مقداره
808.1
مليون دو?ر
أمر
يكي
بانخفاض نسبته
12.1
%
عن عام
2008
، وقد كان ?نخفاض تعويضات العاملين في إسرائيل السبب
الرئيسي في انخفاض هذا الفائض إذ بلغت
626.7
مليون دو?ر أمريكي بانخفاض نسبته
4.4
%
عن عام
2008
نتج
عن انخفاض قيمة التعويضات عدا ا?جور للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائ
يل، فيما بلغ دخل ا?ستثمار
المقبوض من الخارج
124.7
مليون دو?ر أمريكي بانخفاض نسبته
63.2
%
عن عام
2008
، نتج بشكل أساسي عن
انخفاض الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية
.
التحوي?ت الجارية
:
حقق ميزان التحويـ?ت الجارية فائضـاً بلغت قيمت
ه
2,238.6
مليون دو?ر أمريكي بانخفاض نسبته
34.5
%
عن
عام
2008
، وقد شكلت تحويـ?ت الدول المانحة ما نسبته
79.2
%
من إجمالي التحوي?ت الجارية من الخارج
.
ويعزى هذا ا?نخفاض في فائض التحوي?ت الجارية إلى
ا?نخفاض
في تحوي?ت
الدول المانحة للقطاع الحكومي
والخاص من
جانب وانخفاض التحوي?ت للقطاع العائلي من جانب آخر والذي بلغ ما نسبته
21.6
%
مقارنة بعام
2008
.
الحساب الرأسمالي والمالي
:
كان هناك
فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره
802.6
مليون دو?ر أمريكي
.
ويعزى هذا الفائض إلى
الفائض الملموس المتحقق في الحساب الرأس
مالي حيث بلغ
719.0
مليون دو?ر أمريكي نتج بشكل رئيسي عن
23
.1