ويتضمن قرار مجلس الوزراء عدة مواد تتلخص في قيام  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بإجراء تعداداً عاماً للسكان والمساكن والمنشآت في كافة المحافظات الفلسطينية خلال عام 2017 وفي المواعيد التي ستقررها اللجان التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض، مع اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإتمام التعداد في الموعد المحدد، كما ينص القرار على تعيين السيدة علا عوض، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مديراً وطنياً للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017. بالإضافة إلى ان على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية تقديم التسهيلات اللازمة ومشاركة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تنفيذ هذا المشروع، وذلك بتوفير كل ما يطلب منها في مجالات القوى العاملة ومقار العمل ووسائل المواصلات والاتصالات والمساعدة في تنفيذ الحملة الإعلامية للتعداد.

كما ينص القرار   على عدة امور فنية وإدارية تتعلق بتنفيذ التعداد العام ولا سيما تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتعداد برئاسة المدير الوطني للتعداد وعضوية وكلاء الوزارات المعنية، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية للتعداد في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية مدراء مكاتب الوزارات ورؤساء البلديات الكبرى في كل محافظة، وذلك في اوائل العام 2016.

كما يتضمن القرار قيام  جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والأفراد والأسر بالتعاون التام والكامل مع الطواقم الميدانية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من خلال تقديم البيانات المطلوبة للتعداد،  وكذلك دعم التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات لعام 2017.  إضافة إلى الإدلاء بالبيانات التي تطلب منهم طبقاً للنماذج التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لهذا الغرض.

وأشارت السيدة عوض، أن التعداد يعتبر ركناً أساسياً من أركان نظام الإحصاءات الرسمية لدولة فلسطين، والذي يتكون من التعدادات والمسوح والسجلات الإدارية. ويهدف التعداد بصورة أساسية إلى توفير البيانات الإحصائية لتوزيع السكان وخصائصهم الأساسية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في فترة مرجعية محددة ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة، واستخدامها لأغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبين رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن تعداد السكان يهدف بشكل أساسي إلى حصر عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وتوزيعاتهم وفق  بعض الخصائص الأساسية المستقرة نسبيا بهدف التخطيط لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعادة ما تتطلب التحضيرات للتعدادات فترات طويلة من 3-5 سنوات على الأقل لإجراء التجارب القبلية وفحص الأدوات والخطط والاحتياجات البشرية والمادية والبرامج الزمنية، وخاصة لكونها مشاريع ميدانية ضخمة لا تحتمل الفشل في تنفيذها أو تأخيرها.

وأضافت أن معظم الدول تجري تعدادا شاملا للسكان كل عشر سنوات، حيث أن هناك تزايداً متواصلاً في الطلب على البيانات والمؤشرات الإحصائية الموثوقة من قبل المستخدمين، وخاصة المؤسسات الحكومية من أجل وضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ القرارات.  بالتالي فإن تنفيذ التعداد الثالث يفتح المجال للحصول على سلسلة زمنية للبيانات تساعد على إعداد التقديرات السكانية وتحديث أطر المعاينة وحساب مؤشرات موثوقة مما يساعد في عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والحضري والإقليمي واتخاذ القرارات بناءاً على أسس علمية مضبوطة، الأمر الذي يساهم في عمليات التنمية الوطنية في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وذلك حسب أدنى المستويات الجغرافية والإدارية والإحصائية الممكنة.

وأكدت السيدة عوض، أنه أصبح هناك حاجة وطنية لضرورة تنفيذ التعداد بشكل دوري كل عشر سنوات،  إضافة إلى اعتباره استحقاقا قانونيا حسب قانون الإحصاءات العامة رقم (04) لعام 2000.   وبين المدير الوطني للتعداد  أن تنفيذ التعداد لعام 2017 أصبح له أهمية كبيرة وذلك للمبررات والأسباب التالية، عمل مقارنات حقيقية بين نتائج التعداد 2017 والتعدادين السابقين 1997 و2007 في شتى المؤشرات الإحصائية وقياس التغيرات الأساسية في السكان وخاصة في الخصوبة والهجرة والقوى العاملة والظروف السكنية، قياس اثر جدار الضم والتوسع على الحراك السكاني وخاصة في التجمعات السكانية التي يمر بها أو يعزلها، توفير بيانات للمستويات الجغرافية الصغيرة وخاصة التجمعات السكانية ومناطق العد مما يساعد في التخطيط المناطقي على المستوى الجزئي من التجمع، مضيفة أن توفير بيانات عن السكان من خلال ثلاثة تعدادات من أهم أسباب النجاح في إعداد تقديرات سكانية دقيقة للسنوات القادمة، إضافة لتقييم سجلات السكان والمنشآت،  وتحديث إطار المعاينة للأسر والمباني والمساكن والمنشآت والذي يستخدم أساس لتنفيذ المسوح المتخصصة بالعينة، وكذلك تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية واعتباره شكلا من أشكال السيادة الوطنية على الأرض والإنسان.

أشار رئيس الاحصاء الفلسطيني، أن تنفيذ التعداد يمر بثلاثة مراحل أساسية، وهذه المراحل هي المرحلة التحضيرية حيث يتم خلال هذه المرحلة إصدار القرارات الرسمية الخاصة بالتعداد وتشكيل الهياكل التنظيمية واللجان اللازمة للتعداد، كما ويتم خلالها التشاور مع كافة المعنيين ومستخدمي البيانات لتحديد الأولويات والوصول إلى حالة شبه إجماع وطني حول محتويات التعداد، كما ويتم خلال هذه المرحلة تصميم الاستمارات والأدلة وإعداد الخطط الخاصة بالتدقيق والترميز وإدخال البيانات، وإعداد الخطط المساندة، وتقدير أعداد العاملين،  أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الميدانية يتم خلالها تحديد وحزم مناطق العد  من خلال وضع علامات محددة لحدود كل منطقة، كما ويتم ترقيم وحصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت، والمرحلة الأهم هي مرحلة عد السكان الفعلي،  أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تجهيز ونشر البيانات وفي هذه المرحلة يتم تدقيق السجلات والاستمارات وترميزها وإدخالها، ثم يتم تبويب ونشر البيانات.