|
كلمة معالي السيدة علا عوض/رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في ورشة العمل الوطنية حول انتقال الشباب من التعليم الى سوق العمل رام الله، 15/05/2014
الأخ د. علي زيدان/وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ممثل دولة رئيس الوزراء المحترم الأخ د. أحمد مجدلاني/وزير العمل المحترم الأخ منير قليبو/ممثل منظمة العمل الدولية المحترم السيدات والسادة الحضور مع حفظ الألقاب والمسميات |
|
|
بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية، على دعمها لتنفيذ هذا المسح النوعي الهام، والذي ينفذ للمرة الاولى في فلسطين. وحيث أن انعقاد هذه الورشة يتزامن مع إحياء جماهير شعبنا الفلسطيني للذكرى السادسة والستين لنكبة فلسطين، فإنني أتوجه بالتحية الى شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج على صمودهم وتمسكهم بحقهم في العودة، ولا أنسى أيضاً أسرانا البواسل القابعين خلف القضبان في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، والذين يخوضون معركة الامعاء الخاوية، فلهم منا كل التحية والتقدير، ونسأل الله لهم الحرية والفرج القريب.
الأخوات والاخوة الحضور تعتبر فئة الشباب أحد أهم الشرائح الفاعلـة فـي المجتمع والقادرة على العطاء، حيث تشكل الفئة العمـرية ما دون 30 سنة ما نسبته 70% من اجمالي السكان في فلسطين، وعادة ما تخطط الدول الى استثمار طاقات الشباب وتوظيفها بما يخدم المصالح الاجتماعية والأهداف الوطنية، وبخلاف ذلك فإن هذه الطاقات تكون ثروة مُهدرة لا يمكن للمجتمع الاستفادة منها، بل قد تتحول إلى أمراض تصيب مفاصل المجتمع بالعديد من الأخطار والأزمات والتبعات السلبية، وإن أفضل استثمار يمكن أن يقدم لهذه الفئة المهمة من المجتمع باعتبارها المورد الوحيد في فلسطين الذي يمكن استثماره هو توفير فرص عمل مناسبة لهم تمكنهم من توظيف طاقاتهم وامكانياتهم وقدراتهم ضمن مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الحضور الكريم يلعب التعليم دوراً محورياً في السياسات والخطط والبرامج التي تستهدف الإصلاح الاقتصادي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أن هناك علاقة استراتيجية وثيقة تحكمها العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وهنا يمكننا القول بأن ربط استراتيجيات وسياسات التعليم بشكل ممنهج مع الاقتصاد الوطني وتوجهات سوق العمل، سوف يؤدي دون شك الى جسر الهوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وبالتالي الحد من البطالة التي تمثل أولوية قصوى على مستوى السياسات برغم تباين التحديات، بحيث يتم ربط البرامج الأكاديمية باحتياجات السوق من خلال الشراكة الفعلية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لتلبية المتغيرات المستجدة في سوق العمل، وأيضاً تكثيف البرامج التوعوية التي تُعنى بالتعليم التقني والتدريب المهني، وإيجاد الوسائل لمساعدة الشباب في اختيار التخصصات التي تتناسب وتطلعاتهم وميولهم المهنية من جهة، واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى، بما يضمن تحقيق التلاؤم بين التخصصات التي توفرها الجامعات المحلية ومتطلبات سوق العمل، إضافة الى ضرورة تأهيل الخريجين واكسابهم المهارات اللازمة لإلتحاقهم بسوق العمل.
الحضور الكريم إن النتائج التي خرج بها هذا المسح تعكس صورة واضحة عن الواقع الفلسطيني، والمتمثل في البطالة العالية للتخصصات التي توفرها الجامعات المحلية، حيث تعتبر نسبة البطالة بين خريجي تخصصات العلوم الطبيعية والإنسانية الأعلى، حيث بلغت لتخصص العلوم الطبيعية 70.4% و 65% للعلوم الإنسانية، بالمقابل فإن هناك نقصاً واضحاً في التخصصات الفنية والحِرفية. الامر الذي يتطلب العمل الفوري على إصلاح نظام التعليم في فلسطين بما يحقق جودة التعليم وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.
في الختام، أتقدم لكم جميعاً بالشكر والتقدير على اهتمامكم ومشاركتكم في هذه الورشة، والتي آمل أن تخرج بنتائج وتوصيات تسهم في توجيه الخطط والسياسات نحو الاهتمام بفئة الشباب الذين يشكلون عصب المجتمع، كما أتقدم بالشكر إلى دولة الأخ أ. د. رامي الحمد الله/رئيس الوزراء على رعايته الكريمة لهذه الورشة، والشكر موصول الى طواقم العمل في مكتب منظمة العمل الدولية والإحصاء الفلسطيني على ما بذلوه من جهود لإنجاح هذه الورشة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
|
دولة فلسطينالجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني
