الإحصاء الفلسطيني وجامعة القدس المفتوحة يعقدان ورشة عمل حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الفلسطيني

رام الله 23-12-2012 وفا- شدد مشاركون في ورشة عمل نظمتها، اليوم الأحد، كلية العلوم الإدارية والاقتصادية، وفرع رام الله والبيرة في جامعة القدس المفتوحة، بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حول 'ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي لفلسطين'، على ضرورة إيجاد حلول وأساليب إبداعية لميزان المدفوعات الفلسطيني.

وفي بداية الورشة، أكد عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية الدكتور يوسف أبو فارة أهمية هذه الورشة التي هدفت إلى تسليط الضوء على مؤشرات ميزان المدفوعات الفلسطيني ووضع الاستثمار الدولي لفلسطين، وتحقيق التواصل والتعاون الفاعل بين الجهاز المركزي للإحصاء وأسرة جامعة القدس المفتوحة بطلبتها وعامليها.

 وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في مرحلة حرجة من التاريخ الفلسطيني حيث شهد هذا العام الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يتبعه من متطلبات واستحقاقات اقتصادية وغير اقتصادية.

من جانبه، أشار مدير فرع رام الله والبيرة الدكتور رسلان محمد إلى الأزمة المالية التي يعاني منها اقتصادنا الفلسطيني هذه الأيام والتي تضاعفت مع اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية، ودعا إلى اعتماد مجموعة من السياسات التقشفية الرشيدة التي قد تسهم في التخفيف من حدة هذه الأزمة، مع التأكيد على أن هذا التقشف ينبغي أن يمس الجوانب والقطاعات التي تحتمل تنفيذ سياسات التقشف، والابتعاد عن القطاعات ذات الدخل المنخفض للمحافظة على الحدّ الأدنى من الكرامة الإنسانية لأبناء هذه الشعب. كما أكد ضرورة التقشف في بند الواردات الفلسطينية ضمن كثير من البنود القابلة لذلك بسهولة.

بدوره قدّم مدير دائرة المالية والحكومة في الجهاز المركزي للإحصاء فايد ريان، ورقة عمل تناولت ميزان المدفوعات الفلسطيني والاستثمار الدولي لفلسطين، وأشار إلى أنه قد تم تحديث مذكرة التفاهم مع سلطة النقد في كانون الثاني عام 2010 لتشمل إعداد ونشر وضع الاستثمار الدولي، وأكد أنه يتم تطوير العمل وتحديث البيانات من خلال مشاركة فرق العمل في الكثير من الأنشطة التدريبية والتعاون مع بعثات فنية دولية.

وأشار إلى أن توفير مؤشرات القطاع الخارجي الخاصة بميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي هي عوامل مهمة أسهمت في تمكين فلسطين من الانضمام إلى المعيار الخاص بنشر البيانات الإحصائية الدولية (SDDS).

وأكد ريان أن ميزان المدفوعات يستحوذ على أهمية خاصة لدى المصارف المركزية و/أو أجهزة الإحصاء في معظم الدول، ويعدّ أحد أهم الأدوات التي تقيس أداء الاقتصاد الوطني مع العالم الخارجي ووضع الدين الخارجي للدولة، بما في ذلك تطور وضع المدفوعات لديها، ودرجة اعتمادها على الدعم الأجنبي، وهيكلية العلاقة الاقتصادية بينها وبين العالم الخارجي.

وأشار إلى أنه يتم الاعتماد في إعداد ميزان المدفوعات الفلسطيني على أحدث التوصيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني. ويتولى عملية الإعداد فريق فني مشترك من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، ويستند هذا الفريق في إعداد هذه البيانات على دليل ميزان المدفوعات- الطبعة الخامسة الصادر عن صندوق النقد الدولي في عام 1993، والتي تأتي منسجمة مع نظام إعداد الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1993 والمستخدم في إعداد الحسابات القومية في فلسطين.

وتطرق ريان في ورقته إلى الهيكل العام للحسابات بما يتضمنه من معاملات مدينة ودائنة، وتناول مصادر البيانات ومراحل العمل الخاصة بميزان المدفوعات، وتحدث عن علاقة ميزان المدفوعات مع الحسابات القومية (المؤسسية)، وأشار إلى أن هناك تحديات كثيرة ترتبط بميزان المدفوعات الفلسطيني، منها على سبيل المثال عدم وجود عملة وطنية، والخلط بين مفهوم الإقامة والجنسية لدى بعض المؤسسات، وصعوبة تغطية المعاملات الخاصة بالقدس، وعدم حصر استثمارات رجال الأعمال بصفتهم الشخصية، وصعوبة تقدير قيمة المباني والأراضي المملوكة لغير المقيمين، وعدم حصر التمويل المباشر للتجارة الخارجية مع إسرائيل وغيرها من التحديات.

وفي ختام الورشة فُتح باب النقاش حول المحاور الرئيسية، وتم التأكيد والتركيز في النقاش على أن التحديات المذكورة لا يمكن التغلب عليها دون وجود دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، حيث إن السيادة المنقوصة تجعلنا غير قادرين على التحكم بالموارد الاقتصادية الجوهرية، وهذا تتبعه انعكاسات خطيرة على المستوى المؤسسي وعلى المستوى الفردي.

وأشار المشاركون إلى الخصوصية البارزة للوضع الفلسطيني، مؤكدين أن هذه الخصوصية تتطلب البحث عن الحلول والأساليب الإبداعية للتعامل مع المفردات والبنود والتعريفات الخاصة بميزان المدفوعات الفلسطيني وبالاستثمار الدولي الفلسطيني.