الحسيني وعوض يعلنان انطلاق الفعاليات الميدانية للتعداد

 العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017‏‏ في محافظة القدس

 القدس- 13/07/2017 - أشاد وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني بالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والفريق الوطني للتعداد العام للسكان والمنشآت في محافظة القدس، والذي شرع بتنفيذ المرحلة الأولى للتعداد والمتمثلة في عملية حزم مناطق العد في فلسطين، مشيرا الى اهمية الاعلان عن انطلاق فعالياته من مدينة القدس العاصمة الابدية للشعب العربي الفلسطيني، ما يؤكد على هويتها الفلسطينية ومكانتها العربية والاسلامية والمسيحية والتي يعمل الاحتلال الاسرائيلي جاهدا على طمسها داعيا الحكومة الإسرائيلية الى التوقف عن التخبط في سياساتها واضطهادها للمقدسيين وابناء الشعب الفلسطيني والاقرار بفشلها  في تهويد المدينة، والرحيل بجندها ومستوطنيها عنها كي تعود مدينة سلام منوها الى ان وراء كل الخطط الاسرائيلية بما في ذلك السلام, تكمن "المشكلة الديموغرافية"حيث ينصب تفكير الاسرائيليون في  الاستيلاء على الارض لضمان اكثرية يهودية في كل بقعة من الاراضي الفلسطينية.

وقال الوزير الحسيني لدى وضعه والسيدة علا عوض رئيس الاحصاء الفلسطيني/ المدير الوطني للتعداد وبمشاركة مسؤولي الاجهزة الامنية ورؤساء مجالس محلية في المحافظة بوضع اول اشارة بالمحافظة ايذانا بانطلاق فعاليات التعداد الوطني،  إن نجاح التعداد يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية ما سينعكس ايجابا على الوضع الفلسطيني مشيرا الى ان عملية التعداد تعد دراسـة شاملة للتجمعـات السـكانية وتقييـم الاحتياجـات التطويريـة فـي محافظات الوطن وتحليــل وتوثيــق الاوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والسياســية، والمــوارد الطبيعيــة، والبشـرية، والبيئيـة، والقيـود الحاليـة المفروضـة، وتقييـم الاحتياجـات التطويريـة لعملية التنميـة والتــي علــى أساســها يمكــن صياغــة البرامــج والانشــطة، وإعــداد الاســتراتيجيات والخطــط التنمويـة اللازمة للتخفيـف مـن أثـر الاوضـاع في المستقبل .

بدورها اشارت السيدة علا عوض رئيس الاحصاء الفلسطيني/ المدير الوطني للتعداد الى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يقوم  بالإعداد والتحضير لإجراء هذا التعداد في جميع المحافظات والتجمعات الفلسطينية خلال العام 2017، حيث يعتبر التعداد الثالث الذي ينفذ بأيدٍ فلسطينية وبقرارٍ فلسطيني مستقل، وسينفذ هذا التعداد للمرة الأولى باستخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات بواسطة الأجهزة الكفية "التابلت"، ونظم المعلومات الجغرافية.

 وأضافت أن التعداد يعد أضخم عملية إحصائية يتم تنفيذها على مستوى الوطن، وينفذ كل عشر سنوات، ويهدف الى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة حول مختلف الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والظروف السكنية لجميع السكان في دولة فلسطين، وتستخدم بيانات التعداد لأغراض التخطيط التنموي ورسم السياسات، كما أنها تشكل إطاراً شاملاً لتنفيذ المسوح الإحصائية المختلفة موضحة انه ومن أجل إنجاح هذا المشروع الوطني الهام، سيقوم الفريق الوطني المكلف بتنفيذ التعداد بتقسيم التجمعات السكانية الى مناطق عد لتسهيل عملية جمع البيانات، وتضم كل منطقة عد 150 إلى 200 وحدة سكنية، وتسمى هذه العملية بحزم مناطق العد، وسيتم تنفيذها ميدانياً اعتباراً من 15/07/2017 وتستمر حتى 07/08/2017، وسيتم خلالها وضع الأرقام والإشارات الاسترشادية باللون الأحمر على جدران المباني والمساكن والمنشآت لتوضيح حدود كل منطقة من مناطق العد، وتعتبر هذه العملية بمثابة المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 داعية الى ضرورة الحفاظ على الأرقام والإشارات التي سيضعها فريق التعداد لضمان دقة وشمولية تنفيذه ، وأن قيام أي فرد بإزالتها أو تعديلها يُعد مخالفةً للقانون وضياعاً لجهود كبيرة يتم بذلها منذ سنوات، وعليه، ومن واقع المسؤولية والمواطنة الصالحة والمساهمة في بناء الوطن، فإننا مطالبون جميعاً بعدم العبث بها أو إزالتها، وكذلك التعاون مع الباحثين الميدانيين التابعين للفريق الوطني للتعداد من موظفي العد بعد التأكد من أوراقهم الثبوتية، منوهة الى أن جميع الموظفين وطواقم العمل الميداني في التعداد يحملون هوية موقعة ومثبت عليها صورة شخصية ملونة تعلق على الصدر، تحمل اسم الجهاز، وتتضمن اسم الموظف، رقم الهوية، المسمى الوظيفي، ومكان العمل.

وأكدت عوض، أن جميع البيانات التي سيتم جمعها أثناء التعداد من الميدان هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون ممثلاً بجداول إحصائية إجمالية، أما المعلومات الفردية فستبقى سرية حيث يتم حفظها في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بموجب قانون الإحصاءات العامة لعام 2000. مشيرة إلى ان الاحصاء الفلسطيني خصص رقم مجاني 1800300300 لتلقي استفسارات المواطنين حول التعداد.

يشار الى ان اول تعداد وطني للسكان والمساكن والمنشآت جرى عام 1997، وكان يعتمد بشكل أساسي على الاستمارة الورقية، ومن ثم تبعه بعد 10 سنوات، التعداد الثاني عام 2007.